شکست های جدی در روند انتقال دموکراتیک در تونس از 25 ژوئیه 2021، مشکلات زیادی را  برای سیاست های آمریکا ایجاد کرده است. این مقاله به بررسی زمینه تاریخی روابط ایالات متحده و تونس می پردازد و سیاست های خارجی ایالات متحده در تونس را از زمان قیام های 2011 مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در عین حال چالش های پیش روی سیاست های ایالات متحده را پس از تصمیمات اقتدارگرایانه اتخاذ شده توسط رئیس جمهور تونس قیس سعید در سال 2021 مورد بحث قرار می دهد. آخرین تحولات واشنگتن و فرصت های موجود برای سیاست های آمریکا در آینده را نیز بیان می نماید.

زمینه تاریخی

در طول تاریخ، روابط بین ایالات متحده و تونس دوستانه بوده است. در سال 1799، دو کشور قرارداد دوستی و تجاری امضا کردند و روابط بین آنها ، در نتیجه سیاست های اجتماعی "مدرنیستی" رئیس جمهور حبیب بورقیبه و گرایش های غربگرای او به ویژه غرب عمیق تر شد. (در مقایسه با بقیه همتایان عرب خود در آن زمان).

گاهی اوقات، این رابطه شاهد دوره‌هایی از تنش بود که اغلب مربوط به حوادث امنیتی بود. حمایت ایالات متحده از دو حمله اسرائیل به مقر سازمان آزادیبخش فلسطین در تونس در طول دهه 1980 باعث ایجاد اختلاف نظر شد. مخالفت تونس با جنگ دوم خلیج فارس در سال 1991 نیز به کاهش کمک های اقتصادی آمریکا منجر شد، اما روابط به زودی به سطح عادی خود بازگشت. چنین وقایعی تنش‌های داخلی را در سیاست تونس بین ارزشی که برای کمک‌های امنیتی غرب قائل است - مانند کمک‌های نظامی، آموزش و تجهیزات - (اول از ایالات متحده و سپس فرانسه) و محلاحضات نقش ایالات متحده در منطقه شمال افریقا. به همین ترتیب، واشنگتن باید  تعادلی بین اولویت های خود در تونس با اولویت های خود در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به وجود می آورد. حمله به سفارت ایالات متحده در تونس و مدرسه آمریکایی مجاور آن در سال 2012 به طور موقت مشکلاتی را بر روابط تونس و ایالات متحده تحمیل کرد، مانند انتقاد ایالات متحده از نرمش شدید تونس نسبت به مظنونانی که در ارتباط با این حمله دستگیر و محاکمه شدند. به طور کلی، تونس از منظر ایالات متحده با ثبات تر است.

اهداف سیاست آمریکا

از زمان انقلاب تونس سال 2011 که دیکتاتور زین العابدین بن علی را سرنگون کرد و انتقال دموکراتیک تونس را آغاز کرد، سیاست های آمریکا دو هدف اصلی داشته است: ارتقای دموکراسی و همکاری امنیتی.

در حمایت از این دو هدف، سیاستگذاران آمریکا به ابزارهای مختلفی متوسل شده اند. ابزارهای ارتقای دموکراسی عبارتند از: قدرت نرم (مانند گسترش استانداردهای آمریکا از طریق دیپلماسی عمومی، ارائه کمک های بی قید و شرط و غیره)، اما همچنین مداخله نظامی (مانند عراق در سال 2003)، با مواردی مانند لفاظی، کمک، و شرط و شروطهای که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گیرند. راه حل سازشدر حالی که ابزارهای کمک امنیتی عبارتند از: ارتش (مانند معاملات تسلیحاتی، آموزش، ماموریت های حفظ صلح و غیره) و اجرای قانون (از طریق اصلاحات قضایی و سایر ابزارهای مبارزه با گسترش برخی سلاح ها و مواد مخدر).

البته این دو هدف قبلاً همپوشانی داشته اند. به عنوان مثال، تلاش برای مبارزه با افراط گرایی و خشونت از جمله اهداف برنامه تر ترویج دموکراسی است. این همپوشانی نشان‌دهنده پیچیدگی سیاست‌های ایالات متحده  در فرآیند تصمیم‌گیری است، زیرا افراد و نهادهای مختلف در دولت ایالات متحده به ندرت در مورد ماهیت رابطه بین یک کشور خاص، چگونگی و زمان پیگیری اهداف خارجی خاص، و آنچه باید از ابزارهای سیاسی استفاده کرد.

از این رو، سیاست گذاری ایالات متحده در مورد تونس در دوره بین سال های 2011 تا 2021 منعکس کننده عوامل متعددی از جمله ملاحظات داخلی در ایالات متحده مانند شرایط سخت بودجه در سال های اول پس از قیام های اعراب در سال 2011 است. با این حال، بودجه تخصیص یافته برای کمک های خارجی و همکاری های امنیتی با تونس در طول سه سال اول پس از قیام ها، تقریباً هفت برابر بودجه در طول سه سال قبل از آن بود. اما کمک های دوجانبه به تونس عملاً در سال مالی 2016 (از اول اکتبر 2015 تا 30 سپتامبر 2016) شروع به افزایش قابل توجهی کرد. در این سال، کنگره امریکا تا حدی پیش رفت که حداقل محدودیتی را برای کمک (که بالغ بر 141.9 میلیون دلار بود) تعیین کرد، "که تاثیر قابل توجهی در تضمین تامین مالی کمک به تونس با توجه به اولویت های متناقض کمک های اقتصادی و امنیتی داشت." این موقعیت منحصر به فرد در سیاست خارجی ایالات متحده منعکس کننده تجربه نسبتا امیدوارکننده تونس به عنوان یک کشور بود که در تلاش برای گذار از حکومت استبدادی، به ویژه پس از سال 2014 است. علاوه بر بودجه دوگانه تخصیص یافته به تونس، کنگره در این دوره موافقت کرد که از یک صندوق تونسی-آمریکایی برای تأمین مالی مؤسسات حمایت کند و در عین حال چندین ضمانت اعتباری به تونس ارائه کرد. همچنین قوانین مربوط به برنامه های امنیتی مشترک بین چندین کشور، از جمله تونس، برای مبارزه با افراط گرایی و خشونت و تقویت امنیت مرزی را تصویب کرد.

ترویج دموکراسی

هدف ایالات متحده امریکا از ارائه کمک مالی به کشورها ایجاد نهادهای دموکراتیک و گذار از حکومت استبدادی است بودجه ای که برای ترویج حکومت عادله و دموکراتیک است که در سال 2013 به کشور تونس 3 میلیون دلار کمک شد. مبلغی بسیار کمتر از کمک های مشابه دریافت شده توسط تقریباً هر کشور دیگری در منطقه. در سال 2020، بودجه اختصاص یافته به تونس برای ترویج حکومت عادلانه و دموکراتیک بالغ بر 49 میلیون دلار بود که این کشور را به دومین کشور منطقه تبدیل کرد که پس از عراق و اردن بیشترین بودجه را در این زمینه دریافت می کند. کمک های ایالات متحده به دلایل مختلفی از جمله "موفقیت های انتخاباتی و مذاکرات شفاف قانون اساسی در تونس" افزایش یافت. در مارس 2011، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه وقت، از تونس بازدید کرد تا "تعهد حمایت از اصلاحات دموکراتیک" در این کشور و ارائه چندین میلیون دلار کمک اقتصادی برای حمایت از مکانیسم های ایجاد شغل باشد. در ماه مه همان سال، پرزیدنت اوباما از ایالات متحده خواست تا "نشان دهد که آمریکا برای شأن دستفروشان خیابانی در تونس بیشتر از احترام به دیکتاتوری که با زور وحشیانه حکومت می کند، ارزش قائل است."

به همین ترتیب، شرکت چالش هزاره، یک آژانس مستقل کمک‌های خارجی ایالات متحده، به کشورهای در حال توسعه است که عملکرد مثبتی در این سه زمینه نشان می‌دهند، کمک می‌کند: حکمرانی عادلانه، سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، و ارتقای آزادی اقتصادی. در ژوئن 2021، شرکت چالش هزاره موافقت نامه های پنج ساله به ارزش 499 میلیون دلار را برای تقویت بخش های حمل و نقل، تجارت و آب تونس تصویب کرد. دولت بایدن این توافق را «تأیید تعهد تونس به حکومت دموکراتیک و قانون اساسی و دستیابی به رفاه عادلانه» توصیف کرد.

با این حال، علیرغم شواهدی مبنی بر افزایش بی ثباتی در تونس از سال 2021، به نظر می رسد که سیاست های ایالات متحده همچنان ادامه دارد و این اعتقاد تصمیم گیرندگان را نشان می دهد که حمایت از ایجاد نهادهای دموکراتیک در تونس تأثیر مطلوبی داشته است. به ویژه در بازه زمانی 2014 تا 2019 و انتقال مسالمت آمیز قدرت از طریق دولت های متوالی که از شاخص های شکوفایی دموکراسی محسوب می شدند.

کمک های امنیتی

کمک های امنیتی بخش مهمی از روابط ایالات متحده و تونس است ،با توجه به اینکه تونس نقش مهمی در مسائل فراملی امنیتی مورد توجه ایالات متحده دارد در مقایسه با سایر کشورهای منطقه خاورماینه و شمال افریقا اولویت کمتری دارد ولی ایالات متحده بودجه امنیتی کشور تونس را افزایش داد زیرا ایالات کتحده اعتقاد به اهمیت نقش محدودی امنیت داخلی و خارجی در روند انتقال قدرت در تونس دارد.

برای واشنگتن، حمایت از اصلاحات بخش امنیتی در تونس به معنای تقویت نیروهای مسلح (یا ارتش) و دموکراتیک‌تر کردن سرویس‌های امنیت داخلی بود که به افزایش در معاملات تسلیحاتی متعارف (یا تأمین مالی نظامی خارجی) و برنامه‌های بودجه اختصاص داده شده به تونس تبدیل شد.

برخلاف کمک‌هایی که برای ترویج دموکراسی انجام می‌شود، کمک‌های امنیتی ارائه شده به تونس از سال 2011 تأثیر روشن و مؤثری داشته است. گزارش ها حاکی از پیشرفت در نیروهای مسلح تونس است. داده‌های مربوط به فعالیت‌های تروریستی در داخل تونس و در مرزهای آن نشان‌دهنده افزایش توانایی نیروها برای مقابله با چنین تهدیداتی است.

اما روند اصلاحات امنیتی با چالش هایی روبرو بود. بی‌توجهی همیشگی ارتش از سرویس‌های امنیت داخلی، که از قبل نیاز مبرمی به اصلاح داشتند - علی‌رغم مقاومت شدید آنها در برابر آن - باعث درگیری‌های سیاسی شد. به عنوان مثال، علی لرایده، وزیر کشور در اولین دولت پس از بن علی موسوم به دولت «ترویکا» که شامل نمایندگان احزاب دولت ائتلافی سه جانبه بود، نتوانست فرمانده پلیس ضدشورش را که متهم بود برکنار کند. اختلاف تاریخی بین ارتش و دستگاه های امنیتی داخلی، علاوه بر ناآرامی های عمومی ناشی از سرنگونی بن علی، باعث شد تا ارتش در آن زمان مداخله کند و وظایف متعددی را در رابطه با امنیت داخلی به عهده بگیرد.

علاوه بر این، ایالات متحده «چارچوب محکمی» برای اجرای برنامه‌ کمک امنیتی برای حمایت از اصلاحات بخش امنیتی در سال‌های اول پس از انقلاب نداشت. اما برنامه اقدام ملی دوجانبه تونس که در سال 2017 به امضا رسید، منجر به بیشرفتهای  شده . یکی دیگر از مشکلات پیش روی روند اصلاحات، ظرفیت محدود نیروهای امنیتی تونس - به ویژه ارتش - برای جذب حمایت بین المللی بود. با وجود مشارکت عمیق با ایالات متحده و بهبود توانایی های نیروهای مسلح تونس، ناظران خاطرنشان کردند که تا سال 2020، اتکا به حمایت بین المللی همچنان ادامه دارد.

شاید مهم‌تر از همه، ارزیابی‌های اخیر از کمک‌های امنیتی ایالات متحده به تونس، به ویژه پس از ترورهای سیاسی در سال 2013 و حملات تروریستی در سال 2015 به مقاصد گردشگری ، نشان داد که اصلاحات سیستمی - علیرغم تشخیص نیاز به آنها - برای مقابله با تهدیدات فوری منجر به نتایج محدودی در خصوص کمک های امنیتی شده است. این امر در شیوه های برخورد وحشیانه پلیس مشهود است.

چالش هایی که از 25 ژوئیه 2021 تحمیل شده است

رئیس جمهور تونس تصمیمات خود را در 25 ژوئیه 2021 آغاز کرد  بر این أساس نهادهای مختلف حکومت  تضعیف شدند و به بسیاری از مخالفان زندانی شدند  و لفاظی های پوپولیستی افزایش یافت. مخالفان سیاسی و

حتی خارجی ها احساس ناامنی می کنند و همه موارد فوق معضلات سیاسی عمیقی را برای ایالات متحده ایجاد کرده است.

واکنش های اولیه

طی ماه‌های پس از اولین اقدامات قیس سعید رئیس جمهور تونس برای به دست گرفتن قدرت، جامعه بین‌المللی از حمایت مردم تونس برای آنچه که به نظر بسیاری انحراف آشکار از مسیر توسعه دموکراتیک تونس بود، شگفت‌زده شد. این یک معضل برای ایالات متحده چگونه میتوانست چیزی را که اکثریت مردم تونس از آنها حمایت میکردند با مخالفت کند .اگر چه بسیاری از چهره های سیاستهای ارتقای دموکراسی در زندان افتادند  و یا حصر خانگی بودند  این موضوع باعث شد  که دولت بایدن را بی کفایت بدانند.

واشنگتن با معضل دیگری روبرو شد: بدون حمایت از تصمیمات خود در دموکراتیک قیس سعید چگونه به تعهد اعلام شده خود در قبال «مردم تونس» عمل کند. در مارس 2022، دولت بایدن به کنگره پیشنهاد کرد که بودجه لازم برای کمک های امنیتی و اقتصادی به تونس را کاهش دهد و آن را در مقایسه با سال قبل به نصف کاهش دهد. در آن سال، کنگره حداقل بودجه تضمین شده برای تونس را که در شش سال گذشته وجود داشت، لغو کرد و دولت را ملزم کرد تا در مورد تلاش‌های دولت تونس «برای بازگرداندن نظم قانون اساسی و حکومت دموکراتیک» گزارش دهد.

این تغییرات سیاسی نشان دهنده نارضایتی واشنگتن از تصمیمات قیس سعید است. اما برخی در واشنگتن بر این باورند که چنین کاهش‌هایی توانایی تونس برای دفاع از خود در برابر افراط‌گرایی و سایر تهدیدها را به‌طور جدی تضعیف می‌کند و می‌تواند آن را به آغوش چین، روسیه یا کشورهای حاشیه خلیج فارس سوق دهد. آنها استدلال کردند که به جای قطع کمک ها، واشنگتن باید رویکرد ظریف تری را اتخاذ کند، مانند آغاز گفتگوها یا ارائه برنامه های آموزشی در مورد عدالت نظامی و حرفه ای گری.

در طول سال 2022، واشنگتن به بحث در مورد چگونگی مدیریت روابط با تونس ادامه داد. ایالات متحده 60میلیون دلار به عنوان "کمک فوری" برای ارائه حمایت مستقیم از خانواده های آسیب پذیر تونسی ارسال کرد که نشان دهنده اعتراف آن به وخامت استاندارد زندگی بسیاری از تونسی ها است.

حتی با کاهش محبوبیت سعید، به ویژه در آغاز سپتامبر 2021، سؤالات سیاستگذاران ایالات متحده بی پاسخ ماند. منتقدان همچنان واشنگتن را به دلیل تعامل دیپلماتیک با قیس سعید مقصر می دانستند و همچنین به دلیل "دست کشیدن از بخشی از نفوذ خود".در همین حال، قیس سعید به تصرف قدرت و حفظ آن ادامه داد.

بحث بر سر وام صندوق بین المللی پول و افزایش لفاظی های ضد غربی

در اکتبر 2022، دولت تونس و صندوق بین‌المللی پول وام 1.9 میلیارد دلاری، با شرایط اصلاحی که شامل کاهش  دستمزد در بخش خدمات مدنی، حذف تدریجی یارانه‌های قیمت‌های عمومی و افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری است، دست یافتند. ، ولی در آخرین لحظه اعطای وام به تعویق افتاد  و نتیجه ای حاصل نشد .

برخی از علاقمندان به امور تونس در واشنگتن از واشنگتن خواستند تا از نفوذ خود در سهمیه های صندوق بین المللی پول برای شفاف سازی شرایط وام برای اصلاحات سیاسی استفاده کند. ایالات متحده حداقل در مذاکرات  خود به دنبال حفظ شراکت و اتحاد خود بوده است. شرکای اروپایی امریکا  نگرانند که بدون دسترسی به وام، کشورهای اورپایی مملو از مهاجران از تونس شود.

موضوع وام صندوق بین‌المللی پول با تشدید لفاظی‌های پوپولیستی خود در مورد مداخله خارجی - به‌ویژه غرب - از جمله صندوق بین‌المللی پول، با شرایط بسیار نامطلوب وام آن، مشکل‌سازتر شد. ناامیدی در میان مقامات آمریکایی در تونس افزایش یافته است، آنها می ترسند که هرچه واشنگتن بر چنین شرایط پافشاری کند، سعید کمتر تمایلی به همکاری با ایالات متحده خواهد داشت. علاوه بر این، اقدامات  سعید و گزارش‌های دستگیری تعدادی از افراد مرتبط با مقامات غربی همچنان معضل دیگری را برای سیاست‌گذاران آمریکایی ایجاد می‌کند.

پیشرفت های اخیر

در مارس 2023، بودجه سالانه پیشنهادی دولت بایدن به کنگره منعکس کننده تردیدهای مداوم در مورد حفظ سطوح قبلی کمک به تونس بود. با این حال، این پیشنهاد تا حد زیادی سطح کلی کمک های امنیتی را در مقایسه با سال گذشته حفظ کرد. بودجه برای برنامه‌های آموزشی و آموزشی نظامی بین‌المللی، که دولت تونس حداقل در گذشته آن را «ضروری برای توسعه ارتش» می‌دانست، افزایش یافته است. از 1.5 میلیون دلار به 2.3 میلیون دلار.

این نشان می دهد که دولت بایدن می خواهد از روابط نزدیکی که از سال 2011 بین ارتش آمریکا و ارتش تونس ایجاد شده است به عنوان ابزاری برای نفوذ برای پیشبرد اهداف امنیت ملی خود استفاده کند. این نشان دهنده نیاز ایالات متحده به محتاط بودن برای توسل به این گزینه استراتژیک است.آنچه این را تأیید می کند، این تصور گسترده در میان مردم تونس است که کمک های امنیتی ایالات متحده، سرکوبی را که توسط سرویس های امنیت داخلی علیه شهروندان اعمال می شود، تقویت می کند.

تونسی‌های مقیم ایالات متحده همچنین خواستار تحریم «فرماندهان نظامی، پرسنل امنیتی ومقامات دولتی تونسی حامی سعید» شده‌اند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

نظرسنجی های معتبر منتشر نشده نشان می دهد که مردم تونس از دموکراسی دست نداشته اند. برخی از ناظران می گویند که سیاست های ایالات متحده در قبال تونس در این لحظه حساس، آزمونی واقعی برای میزان تعهد واشنگتن به ارزش های دموکراتیک در منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا ودر سطح جهان خواهد بود. ایالات متحده به منظور تغییر تصویر وشهرت خود به عنوان پیشبرد منافع امنیتی و اقتصادی بر آرمان های دموکراتیک (مانند اولویت دادن به معاملات نفت یا تسلیحات بر انتقاد از نقض حقوق بشر)، در تونس فرصتی برای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر دارد.

این را می توان از طریق استفاده فزاینده واشنگتن از ابزارهای سیاست خارجی غیرمستقیم و کمتر قابل مشاهده برای تأثیرگذاری بر قیس سعید به دست آورد. به عنوان مثال، همانطور که مقامات آمریکایی اشاره کرده اند، همکاری با سازمان های منطقه ای مانند اتحادیه آفریقا برای تحت فشار قرار دادن لفظی سعید باعث می شود که او نتواند طرفین خارجی خود را به انعکاس خواسته ها ومنافع غرب متهم کند. علاوه بر این، ایالات متحده می تواند از شراکت خود با الجزایر و مصر دو قدرت منطقه ای سعید ممکن است به نها گوش دهدبرای تشویق او به پذیرش إصلاحات اقتصادی سوء استفاده کند.استراتژی دیگر اجتناب از ابزارهای سیاسی است ک هبا رویکرد قیس سعید همخوانی ندارد و توسل به این ابزارها امکان پشتبانی کنترل شده را فراهم می کند مانند داشتن یک واسطه برای آموزش دموکراسی و مدریت گفتگو بین اسلام گرایان و سکولارها. بر این أساس ایالات متحد هبا استفاده از برنامه کمک های جهانی و برنامه های یارانه ای سعی در نفوذ و ایجاد إصلاحات مورد نظر خود در کشور تونس میشود إصلاحات کاملا بر أساس منافع امریکا است.

https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7/